قًلْتُ: وَهَذَا كَسَابِقَيْهِ قَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ ،مَعَ قَوْلِهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيِّ فِي « التَّقْرِيبِ » (1/151) : « مَقْبُولٌ مِنَ السَّابِعَةِ » .

[ التَّاسِعُ ] قَالَ فِي « الإِصَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ » (2/3) : « حَازِمُ بْنُ حَرْمَلَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْغِفَارِيُّ . لَهُ حَدِيثٌ فِي الإِكْثَارِ مِنَ الْحَوْقَلَةِ . رَوَى عَنْهُ أبُو زَيْنَبَ مَوْلاهُ . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ الْوُحْدَانُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ كُلُّهُمْ فِي الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ » اهـ .

قُلْتُ: يَعْنِي مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (3826) قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زَيْنَبَ مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ لِي: « يَا حَازِمُ ؛ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ » [1] .

قُلْتُ: وَهَذَا حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ غَرِيبٌ لَمْ يَرْوِه عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ إلاَّ أَبُو زَيْنَبَ مَوْلاهُ ، تَفَرَّدَ عَنْهُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ .

وَقَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ مَعَ:

(1) التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ .

(2) قَوْلِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ فِي « التَّقْرِيبِ » (1/188) : « مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ » .

(3) قَوْلِهِ عَنْ أَبِي زَيْنَبَ الْغِفَارِيِّ مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ فِي « التَّقْرِيبِ » (1/642) : « مَجْهُولٌ » .

[الْعَاشِرُ ] وَقَالَ فِي « الإِصَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ » (1/291) : « بُسْرُ بْنُ جَحَّاشٍ قُرَشِيٌّ نَزَلَ حِمْصَ . قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَهُ بُسْرٌ بِالْمُهْمَلَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ يَقُولُونَهُ بِالْمُعْجَمَةِ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ زَبْرٍ: لا يَصِحُّ بِالْمُعْجَمَةِ ، وَكَذَا ضَبَطَهُ بِالْمُهْمَلَةِ أبُو عَلِيٍّ الْهَجَرِيُّ فِي نَوَادِرِهِ ،وَقَالَ مُسْلِمٌ وَابْنُ السَّكَنِ وَغَيْرُهُمَا: لَمْ يَرْوِ عنهُ غَيْرُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ . وَحَدِيثُهُ عَنْدَ أَحْمَدَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ » .

قُلْتُ: والْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الإمَامُ أَحْمَدُ (4/210) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عثمان عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَصَقَ يَوْمًَا فِي كَفِّهِ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ ، ثُمَّ قَالَ: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: ابْنَ آدَمَ ؛ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ ، حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ ، مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ ، فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ » .

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ثَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كَفِّهِ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [2]

قُلْتُ: وَهَذَا حَدِيثٌ شَامِيٌّ غَرِيبٌ لَمْ يَرْوِه عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ غَيْرُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، تَفَرَّدَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحِمْصِيُّ ،وَهُوَ أعلَى مِنَ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ كُلِّهَا ، فَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَافِظُ ، مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ ،مَعَ قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ فِي « التَّقْرِيبِ » (1/351) : « مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ » .

قلت: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو سَلَمَةَ تَابِعِيٌّ شَامِيٌّ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ كَثِيْرُ الرِّوَايَةِ . سَمِعَ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ ، وَالْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبٍ . وَرَوَى عنْ: تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، وثَوْبَانَ ، وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ . وَرَوَى عَنْهُ: ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، وَحَرِيزُ بْنُ عثمان الرَّحَبِيُّ ، وَصفوان ابن عَمْرٍو . وَتَّقَهُ أبُو دَاوُدَ وَالْعِجْلِيُّ وَابْنُ حبان وَالذَّهَبِيُّ . [3]

ثُمَّ هَذَا الْبيان السَّابِقُ أَوْضَحُ دَلِيلٍ عَلَى تَوْثِيقِ ابْنِ حَجَرٍ لَهُ"."

قلت: وفي كلام الألفي دقةٌ بالغة ، فقد تابع العاني فيما قاله، ولكنه وصل إلى النتيجة نفسها التي وصلت إليها، وهي أن أحاديث المقبول تدور بين الصحة والحسن ، وبالنادر الضعف ، وهذا هو الصواب في هذه المسالة الجلل ، والله أعلم

وهذا مثال أخير يدلُّ على تصحيح حديث المقبول أحيانًا عند الحافظ ابن حجر ، وغيره ، وهو حديث من طريق نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها ، وقد تفرد به ولم يتابع .

وهو في سنن أبى داود (4114 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « احْتَجِبَا مِنْهُ » . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لأَزْوَاجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً أَلاَ تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ « اعْتَدِّى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ » .

وفي سنن الترمذى (3005 ) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « احْتَجِبَا مِنْهُ » . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [4]

وقال النووي:"وَهَذَا الْحَدِيث حَدِيث حَسَن رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرهمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ حَدِيث حَسَن وَلَا يُلْتَفَت إِلَى قَدَح مِنْ قَدَح فِيهِ بِغَيْرِ حُجَّة مُعْتَمَدَة" [5] .

قلت: أما نبهان فالصواب أنه صدوق [6]

ورجال إسناده ثقات مشاهير كلهم ؛ غير نبهان مولى أم سلمة وقد وثق،وكفاه في توثيقه وعدالته أمران:

( أولهما ) تابعيته وكونه مولىً لأم المؤمنين أم سلمة زوج النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - ،ولهذا ذكره ابن حبان في الثقات قال:"نبهان أبو يحيى مولى أم سلمة . يروى عن أم سلمة . روى عنه الزهرى . وكانت أم سلمة قد كاتبته،وأدى كتابته فعتق" [7] . وقال الحافظ ابن حجر في التقريب:"مقبول من الثالثة" [8] ،يعنى من أوساط التابعين الذين يتلقَّى حديثهم بالقبول تبعًا لقاعدة الحافظ الذهبي - رحمه الله- حيث قال في ديوان الضعفاء:"وأما المجهولون من الرواة،فإن كان من كبار التابعين أو أوساطهم ؛ احتمل حديثه وتلقي بحسن الظنِّ ؛ إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ".

ولهذا صرَّح الذهبي بتوثيقه من غير تورية،فقال في الكاشف:"نبهان . عن مولاته أم سلمة . وعنه: الزهري،ومحمد بن عبد الرحمن . ثقة" [9] . وفى هذا التصريح بتوثيقه وتعديله ؛ ردٌّ على من زعم أن ذكر الذهبي في ذيل الضعفاء تجهيل ابن حزم إيَّاه إقرار منه بأنَّه مجهول !! .

وهاهنا ينبغي تنبيه الناظر في بعض كتب الحافظ الذهبي،وبخاصةٍ ميزان الاعتدال،أنَّه ربما ذكر كلَّ ما يقال عن الراوي من تضعيف أو تجهيل،وينسبه لقائله من غير تعقيب أو نفيٍ لجهالةٍ،فيظنُّ من لا يعلمُ خطَّة الذهبي وشرطه في المذكورين أن ذلك إقرارٌ منه بالضعف أو التجهيل،وهذا بخلاف مقصد الذهبي وغايته من صنيعه هذا ! .

قال أبو الحسنات اللكنوي في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل:"قد أكثر علماء عصرنا من نقل جروح الرواة من ميزان الاعتدال ؛ مع عدم اطلاعهم على أنَّه ملخَّص من الكامل لابن عدي،وعدم وقوفهم على شرطهما فيه في ذكر أحوال الرجال،فوقعوا به في الزلل،وأوقعوا النَّاس في الجدل،فإنَّ كثيرًا ممن ذكر فيه ألفاظ الجرح: معدود في الثقات ؛ سالم من الجرح،فليتبصر العاقل،وليتنبه الغافل،وليجتنب المبادرة إلى جرح الرواة بمجرد وجود أالفاظ الجرح في حقِّه في الميزان،فإنه خسران أيُّ خسران . قال الذهبي في ديباجة ميزانه:"وفيه من تُكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنَى لينٍ،وبأقلِّ جرحٍ،فلولا أن ابن عدي وغيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروه لما ذكرته لثقته،ولم أر أن أحذف اسم واحدٍ ممن له ذكرٌ بتليينٍ في كتب الأئمة المذكورين،خوفًا من أن يُتعقب عليَّ،لا أني ذكرته لضعفٍ فيه عندي" [10] بتمامه ."

( ثانيهما ) رواية الزهري عنه،ولا يضرُّه تفرده،فقد تفرَّد الزهري عن جماعة من تابعي المدنيين ؛ لم يرو عنهم غيره،ووثقهم أئمة التزكية والتعديل .

ولهذا قال الحافظ ابن حجر:"وَهُوَ حَدِيث أَخْرَجَهُ أَصْحَاب السُّنَن مِنْ رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَان مَوْلَى أُمّ سَلَمَة عَنْهَا وَإِسْنَاده قَوِيّ،وَأَكْثَر مَا عَلَّلَ بِهِ اِنْفِرَاد الزُّهْرِيِّ بِالرِّوَايَةِ عَنْ نَبْهَان وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَة،فَإِنَّ مَنْ يَعْرِفهُ الزُّهْرِيُّ وَيَصِفهُ بِأَنَّهُ مُكَاتَب أُمّ سَلَمَة وَلَمْ يُجَرِّحهُ أَحَد لَا تُرَدّ رِوَايَته" [11]

قلت: وهذا أحد المواضع التي تبين معنى قول ابن حجر عن الراوي:"مقبول"بأنَّه- ثقةٌ أو صدوقٌ-عنده ؛ خلافًا للمفهوم الخاطئ لدى المتأخرين،فليتنبه لمثله !! .

(1) - وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ الْبُخَارِيُّ « التَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ » (3/109/370) ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ « الآحَادُ وَالْمَثَانِي » (4/357) ، وَالطَّبَرَانِيُّ « الْكَبِيْرُ » (4/32/3565) ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ « تَصْحِيفَاتُ الْمُحَدِّثِينَ » (2/536) ، وَأَبُو نُعَيْمٍ « مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ » (2055) ، وَالْمِزِّيُّ « تَهْذِيبُ الْكَمَالِ » (5/319) مِنْ طُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعن ابن نَضْلَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زَيْنَبَ مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ بِهِ .

(2) - وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ ابنُ مَاجَهْ (2707) ، وَابْنُ سَعْدٍ « الطَّبَقَاتُ » (7/427) ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ «الآحَادُ وَالْمَثَانِي » (2/150،149) ، وَالطَّبَرَانِيُّ « الْكَبِيْرُ » (2/32/1194،1193) و « مُسْنَدُ الشَّاميِّينَ » (469) ، وَابْنُ قَانِعٍ « مُعْجَمُ الصَّحَابَةِ » (1/76) ، وَالْحَاكِمُ (2/545) ، وَأَبُو نُعَيْمٍ مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ » (1146،1145) ، وَالْبَيْهَقِيُّ « شُعُبُ الإِيْمَانِ » (3/256/3472) ، وَالْمِزِّيُّ « تَهْذِيبُ الْكَمَالِ » (4/72) مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ بِنَحْوِهِ .

(3) - تهذيب التهذيب [ ج6 - ص254 ] (556 ) والكاشف [ ج1 - ص646 ] (3327) والثقات لابن حبان [ ج5 - ص109 ] (4088) والثقات للعجلي [ ج2 - ص88 ] (1081)

(4) - وانظر طريقه في المسند الجامع (ج 20 / ص 1061) (17622) وسنن البيهقي 7/92 والفتح 1/550 و12/37 وشرح السنة 9/24 والإتحاف 6/491 والخطيب في التاريخ 3/16 و8/339 وموارد الظمآن (1968) والإحسان (5575) والنسائي في الكبرى (9241) وإسحاق في مسنده (34) وأبو يعلى (6922) والتمهيد لابن عبد البر 19/154و156وابن سعد 8/175و178 وعشرة النساء للنسائي (341-7997 بتحقيقي) ،وقال ابن الملقن في البدر المنير (ج 7 / ص 512) هَذَا الحَدِيث صَحِيح.

(5) - شرح النووي على مسلم (ج 5 / ص 240) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة (ج 10 / ص 2426) رقم الفتوى 72743 تعليل اعتداد فاطمة بنت قيس في بيت ابن أم مكتوم

(6) - انظر تقريب التهذيب [ ج 1 -ص 559 ] (7092 ) وقال: مكاتب أم سلمة مقبول من الثالثة وفي الكاشف [ ج 2 -ص 316 ] (5795 ) ثقة، وسكت عليه البخاري في التاريخ الكبير [ ج 8 -ص 135 ] (2466 ) والثقات لابن حبان [ ج 5 -ص 486 ] (5854) وسكت عليه في الجرح والتعديل [ ج 8 -ص 502 ] ( 2300 )

(7) - الثقات (5/486/

(8) - التقريب (1/559/ 7092 )

(9) - الكاشف (2/316/5759)

(10) - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ( ص142)

(11) - فتح الباري (ج 15 / ص 48)