فهذه عبارات العلماء في تحريم التعزير بأخذ المال، حتى لا يُفتح الباب للظلمة لاستباحة أموال الناس المعصومة، قال في الإقناع (4/246) :"قال الشيخ -يعني ابن تيمية-: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه، مثل أن يقال له: يا ظالم، يا معتدي، وبإقامته من المجلس، وقال: التعزير بالمال سائغ إتلافًا وأخذًا، وقول أبي محمد المقدسي - يعني الموفق ابن قدامة-: لا يجوز أخذ ماله، إشارة منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة"ا.هـ.

وقد خرَّج ابنُ تيمية القولَ بالجواز على مسائل مخصوصة في مذاهب أهل العلم، وبين أن العلماء ممن نص على المنع يقول به في تفاصيل بعض المسائل، قال _رحمه الله_:"والتعزيرات بالعقوبات المالية مشروع أيضًا،في مواضع مخصوصة، في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك". [ينظر: الحسبة ص (93) ] .

ولمزيد من البحث في التعزير بالمال، ينظر: الفتاوى الكبرى (5/530) ، الطرق الحكمية ص (207) ، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (12/125) ، كتاب التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عوده (1/705) ، والتعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالعزيز عامر ص (394-409) ، الحدود و التعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد ص (496-498) ، التعزير بالمال لماجد أبو رخية ص255-270.

(14) سورة البقرة، جزء من الآية (275) .

(15) سورة البقرة، جزء من الآية (275) .

(16) سورة البقرة الآيتين (278) و (279) .

(17) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوصايا باب قول الله _تعالى_:"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا". [سورة النساء، جزء من الآية (10) ] (5/462) برقم (2766) ، ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (1/92) .

(18) أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا (11/26) .

(19) أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الحج، باب حجة النبي _صلى الله عليه وسلم_ (8/182) .

(20) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب وضع الربا (9/131) ، ورقم الحديث (3332) ، وابن ماجه في السنن، كتاب المناسك، باب الخطبة في يوم النحر (2/1015) ، ورقم الحديث (3055) .

(21) الإجماع (136) ، أحكام القرآن (1/638) ، المغني (6/52) ، المجموع (9/391) ، ينظر: القوانين الفقهية ص (165) ، بداية المجتهد (2/128) ، إعلام الموقعين (2/103) .

(22) وممن اختاره من المعاصرين وكتب لنصرته:

الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سنة في مجلة الأزهر ص (754) ، ج (7) ، السنة (63) رجب 1411هـ

والدكتور نزيه كمال حماد في المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء ص (295) .

والدكتور علي السالوس كما في مجلة المجمع، العدد السادس (1/ 264) .

والدكتور تقي العثماني في كتابه بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص (40) .

والدكتور محمد شبير كما في الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص (281) .

والدكتور حسن الأمين كما في تعليقه على بحث الزرقا ص (41) في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية (م:3،ع:2) .

والدكتور رفيق المصري كما في مجلة المجمع، العدد السادس (1/334) .

والشيخ عبدالله بن بيه كما في تعليقه على بحث الزرقا ص (54) في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية (م:3-ع:2) .

والدكتور زكي الدِّين شعبان كما في تعليقه على بحث الزرقا ص (99) ، في مجلة جامعة الملك عبد العزيز (م:1) عام 1409هـ.

والدكتور محمد زكي عبد البر كما في تعليقه على رأي الضرير ص (61) ، في مجلة جامعة الملك عبد العزيز (م:3) عام1411هـ.

والدكتور محمد القري كما في مجلة المجمع، العدد الثامن (3/679) .

(23) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص (268) .

(24) مجلة المجمع العدد (6) (1 / 447-448) .

(25) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (34) .

(26) الإجراءات المقترحة لمواجهة المماطلة، د. أحمد بن علي عبد الله ص (6) .

(27) وممن اختاره من المعاصرين وكتب لنصرته:

الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء رحمه الله في مقاله: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، نشر في مجلة دراسات اقتصادية فقهية، ص (11-20) ، مجلد (3 - ع:2) سنة 1417هـ.

والشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع في بحثه: مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، نشر في مجموع فتاوى وبحوث الشيخ (3/191-266) .

والدكتور محمد الزحيلي في بحث غير منشور بعنوان: التعويض عن الضرر من المدين المماطل، ص81- 82، مقدم لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين1421هـ.

والدكتور عبد الحميد البعلي في كتابه: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ص (57-59) .

والشيخ محمد خاطر كما في ورقة: الإجراءات المقترحة لمواجهة المماطلة ص (5) .

والدكتور عبد العزيز القصار في كتابه: مطل الغني ظلم ص (76) .

(28) جواز إلزام المدين المماطل ص (20) .

(29) بحث في أن مطل الغني ظلم (3/193) .

(30) بحث في أن مطل الغني ظلم (3/240) .

(31) بحث في أن مطل الغني ظلم (3/252) .

(32) مطل الغني ظلم للمنيع (3/264) .

(33) حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن ص (20) ، وقد أكد الشيخ أن الاتفاق المسبق على تقدير ضرر الدائن له محذور كبير، وهو أن يصبح التعويض ذريعة لربا مستور بتواطؤ بين الدائن والمدين، كأن يتفقا على القرض على فوائد زمنية ربوية، ثم يعقد القرض لمدة قصيرة، وهما متفاهمان على أن لا يسدد المدين القرض في ميعاده، لكي يستحق الدائن عليه تعويض تأخير متفق عليه مسبقًا يعادل سعر الفائدة. ولذا قال:"لذلك لا يجوز في نظري إذا أقرت فكرة التعويض عن ضرر التأخير، أن يحدد هذا التعويض باتفاق مسبق، بل يجب أن يناط تقدير التعويض بالقضاء". ينظر: حول جواز إلزام المدين ص (18-19) .

(34) الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطل (112) ، علمًا أن الشيخ ليس ممن يقول بتعويض الضرر بفوات الربح المفترض كما سيأتي في المبحث القادم.

(35) المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ص (120) ، الخدمات المصرفية للشبيلي (2/608) .

(36) سورة البقرة، جزء من الآية (275) .

(37) سورة البقرة، جزء من الآيتين (279) و (280) .

(38) ينظر: تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص (49) .

(39) ينظر: تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص (48) .

(40) ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين على الوفاء ص (292) .

(41) ينظر: بحث في مطل الغني للمنيع (3/249) .

(42) ينظر: تعليق د.رفيق المصري ص (63) ، تعليق زكي الدين شعبان ص (200) .

(43) ينظر: بحث في مطل الغني ظلم (3/250) ، ينظر: مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (19) .

(44) بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .

(45) المؤيدات الشرعية ص (209) .

(46) بحث في مطل الغني (3/251) ، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (39) .

(47) تعليق: ابن بيه في تعليقه على الزرقا ص (49) .

(48) ينظر: تعليق محمد زكي عبد البر على بحث الضرر ص (62) مجلة الملك عبد العزيز (م:3) 1400هـ.

(49) ينظر: مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (19) ، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (39) .

(50) ينظر:بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (43) .

(51) سبق تخريجه ص (43) .

(52) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (40) .

(53) ينظر: بحث في مطل الغني للمنيع (3/251) .

(54) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .