وإن وقف على نفسه [1] أو أولاده ولم يذكر مصرفًا صرف بعدهم إلى مصالح المسلمين.

وإن وقف على جهة تصح وجهة لا تصح، صرف إلى الصحيحة في الحال.

وإن قال وقف بعد موتي [2] ، صح من الثلث.

ويصح بالقول والفعل الدال عليه كجعل أرض مسجدًا، أو يأذن بالصلاة فيه [3] .

وصريحه: وَقَفْتُ، وَحَبَسْت، وَسَبَّلْت [4] .

وكناياته: تصدقت، وحرمت، وأَبَّدْتُ.

ويلزم بمجرد إيجابه.

وإن وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على المساكين فمن مات من الثلاثة أو رد، فحصته لمن بقي، وإن مات الثلاثة أو ردوا فهو للمساكين [5] .

(1) قوله:"وإن وقف على نفسه"، قال في الشرح الكبير (16/ 386) : ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الثانية: يصح، نص عليه (16/ 386) ، وانظر: الفروع (4/ 585) .

(2) غير واضحة في الأصل، وعبارة المحرر: ولو قال: وقفت بعد موتي. . . (1/ 369) .

(3) انظر: المقنع (16/ 366) ، والشرح الكبير (16/ 366) .

(4) قوله:"وسبلت"، قال في الإنصاف: صريحة على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب (16/ 367) ، والشرح الكبير (16/ 366) .

(5) انظر: الشرح الكبير (16/ 432) ، وقال في الإِنصاف: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب (16/ 432) .