وَأَيْضًا فَمَا يَنْبُتُ مِنَ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ قَدْ يَحْصُلُ بِحَسَبِ [1] اخْتِيَارِهِ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى ازْدِرَاعِهِ [2] ، وَلَيْسَ الْإِنْبَاتُ مِنْ فِعْلِهِ، فَلَيْسَ كُلُّ مَا اسْتَنَدَ إِلَى الْعَبْدِ وَوَقَعَ بِحَسَبِ اخْتِيَارِهِ كَانَ مَفْعُولًا لَهُ، وَهَذِهِ الْمُعَارَضَةُ [3] أَصَحُّ مِنْ تِلْكَ، فَإِنَّهَا مُعَارَضَةٌ عَقْلِيَّةٌ بِنَفْسِ أَلْفَاظِ الدَّلِيلِ، (4 وَتِلْكَ لَيْسَتْ مُعَارَضَةٌ عَقْلِيَّةٌ [4] وَلَا هِيَ بِنَفْسِ أَلْفَاظِ الدَّلِيلِ 4) [5] .

[الْوَجْهُ[6] السَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ: هَذَا الْإِمَامِيُّ وَأَمْثَالُهُ مُتَنَاقِضُونَ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّهُ مَعَ الدَّاعِي وَالْقُدْرَةِ (7 يَجِبُ الْفِعْلُ، وَهُنَا قَالَ: إِنَّهُ مَعَ الدَّاعِي وَالْقُدْرَةِ 7) [7] لَا يُجِبِ الْفِعْلُ، فَعُلِمَ أَنَّ الْقَوْمَ يَتَكَلَّمُونَ بِحَسَبِ مَا يَرَوْنَهُ [8] نَاصِرًا لِقَوْلِهِمْ، لَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى حَقٍّ يَعْلَمُونَهُ، وَلَا يَعْرِفُونَ حَقًّا [9] يَقْصِدُونَ نَصْرَهُ.

[فصل الكلام على قول الرافضي أي شركة هنا والرد عليه]

فَصْلٌ] [10] .

وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَيُّ شَرِكَةٍ هُنَا؟ [11] .

فَيُقَالُ: إِذَا كَانَتِ الْحَوَادِثُ حَادِثَةً [12] بِغَيْرِ فِعْلِ اللَّهِ وَلَا قُدْرَتِهِ [13] فَهَذِهِ

(1) ع: بِسَبَبِ.

(2) ن: إِلَى ذِرَاعِهِ، م: اذْرَادِعِهِ، وَكِلَاهُمَا تَحْرِيفٌ.

(3) أ، ب: الْمُعَارَضَاتُ.

(4) ن: فِعْلِيَّةٌ.

(5) (4 - 4) سَاقِطٌ مِنْ (م) .

(6) الْوَجْهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع) .

(7) (7 - 7) سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب) .

(8) أ، ب: بِمَا يَرَوْنَهُ.

(9) أ: خَفَاءً، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

(10) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(11) ن: أَيُّ شَرِكَةٍ هَاهُنَا، م: أَيُّ شِرْكٍ هَاهُنَا. وُفِي (ب) : أَيُّ شَرِكَةٍ هُنَا إِلَى آخِرِهِ.

(12) ن، م: حَدَثَتْ.

(13) أ، ب: وَقُدْرَتِهِ.