والشافعي [1] ، وهو رواية عن مالك [2] ، ورواية عن أحمد [3] .

بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، كما قال النووي [4] .

المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها)

وهو قول ثالث للإمام أحمد [5] ، وهو مذهب الأوزاعي [6] ، وعطاء [7] ، وابن المنذر [8] .

وقال ابن حبيب [9] : ليس لذلك موضع معروف.

المذهب الرابع: الإرسال.

وهو مذهب ابن الزبير [10] ، والحسن البصري [11] ، والنخعي [12] ، فيما رواه عنهم ابن المنذر [13] ، وهو المروي أيضًا عن ابن سيرين [14] .

(1) مختصر المزني: 14، والحاوي: 2/ 128، والمهذب: 1/ 78، وشرح مسلم: 2/ 39،، وقال القفال: (( هذا هو الصحيح المنصوص ) )المجموع 3/ 310، وانظر: حلية العلماء 2/ 96، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/ 89 - 90.

(2) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى 1/ 281. وانظر: شرح مسلم 2/ 39، ونيل الأوطار: 2/ 189، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم 2/ 39، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل 1/ 158، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/ 281، والمدونة 1/ 74، والبيان والتحصيل 1/ 395.

(3) المغني: 1/ 515، والمحرر 1/ 53، والشرح الكبير 1/ 514، وشرح مسلم: 2/ 39، وشرح الزركشي 1/ 298، ونيل الأوطار: 2/ 189.

(4) شرح مسلم: 2/ 39، والتمهيد: 20/ 75.

(5) المغني: 1/ 515، والمحرر 1/ 53، وشرح الزركشي 1/ 298، والشرح الكبير 1/ 514، ونيل الأوطار 2/ 189، وشرح مسلم: 2/ 39.

(6) شرح مسلم: 2/ 39، ونيل الأوطار 2/ 189، والتمهيد 20/ 75، وفقه الإمام الأوزاعي 1/ 168.

(7) التمهيد: 20/ 75.

(8) شرح مسلم: 2/ 39.

(9) المنتقى: 1/ 281.

(10) ابن أبي شيبة (3950) ، وابن عبد البر في التمهيد 20/ 74.

(11) ابن أبي شيبة (3949) .

(12) التمهيد: 20/ 76.

(13) نيل الأوطار: 2/ 186.

(14) ابن أبي شيبة (3951) .