أرشيف الإسلام - كتاب ( التجريد للقدوري )

الصفحة 2667 من 6324

13342 - وأما بيوع الأعيان: فلو شرط غير مكان البيع لم يصح. فعلم أن تسليمه هناك موجب العقد.

وفي مسألتنا: لو شرط تسليمه في غير مكان العقد صح، فدل على أن موجب العقد لا يقتضي التسليم هناك.

🎧 أدوات الاستماع