أرشيف الإسلام - كتاب ( التجريد للقدوري )

الصفحة 3002 من 6324

15074 - ولأن شركة الأملاك لم تعقد فيها على التصرف، فلم يجز التصرف بغير إذن، وشركة العقود معقودة على التصرف، فلم يفتقر إلى الإذن، كالمضاربة.

🎧 أدوات الاستماع