فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[لأن تعليق الحكم بوصف أولي من تعليقه بوصفين.
21868 - والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة]أولى من تعليله بعلة تخص، والمعنى في المجوسية ما قدمنا.
21869 - قالوا: هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم، فلا يصح كبيع العبد المسلم من الكافر.
21870 - قلنا: عندكم لو كانت أمة لمسلم لم يجز أن يتزوجها، وإن لم يسترق الولد كافرًا.
21871 - وكذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجز، وإن لم يؤد العقد إلى ما ذكروه، والأصل غير ما ذكروه؛ لأن بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه.