31314 - قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا أوجب أضحية لم يزل ملكة عنها، فإن باعها جاز ويكره.
31315 - وقال أبو يوسف: لا يجوز بيعها. وهو قول الشافعي رحمه الله.
31316 - والكلام يقع في فصلين، أحدهما: أن الملك لا يزول، والثاني: في جواز البيع.
31317 - أما الدليل على جواز البيع: ما روي أن النبي - رضي الله عنه - ساق البدن ثم أشرك عليها فيها، والشركة تمليك، فهي في حكم البيع.
31318 - ولا يقال: إنما أشركه في نحرها؛ لأن إطلاق الاشتراك يقتضي الشركة في الملك.
31319 - فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - ساقها ولم يوجبها.
31320 - قلنا: السوق عندنا إيجاب.
31321 - ولأنه إذا أوجبها مع السوق كان أفضل، وهو لا يترك الأفضل مع القدرة.
31322 - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - ساق الهدي في عام الحديبية، ثم جعلها للإحصار، ومعلوم أنه ساقه لغير ذلك، فلا جاز أن يصرفه من قربة إلى قربة، [جاز أن يصرفه إلى غير قربة] .
31323 - ولأنه مال يجب صرفه إلى قربة، فجاز بيعه، كمن وجب الحج في ماله.
31334 - ولأنه حق الله تعالى تعلق بعين المال، فلا يمنع البيع، كمن قال: لله تعالى علي عتق هذا العبد.