المتن دون العكس، والحكم بصحة الإسناد) مع احتمال عدم صحته بعيد جدًا ".

وقال الزركشي بعد إيراده كلام التبريزي هذا: " فيه نظر، قال: وقد تقدم أنهم إذا قالوا: هذا حديث صحيح فمرادهم اتصال سنده لا أنه مقطوع به في نفس الأمر ".

قال: " وقد تكرر (١) في كلام المزي (٢) والذهبي وغيرهما من المتأخرين (٣) : إسناده صالح والمتن منكر " (٤) .

وقال الحافظ ابن حجر: " قوله: إن الأصل عدم العلة غير مسلم (٥) ، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود علة، ولم [يتحقق] (٦) عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة (٧) ؟ ؟