فلذلك أقول بجوازه دونها.

(السادسة) : لم يبين ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح فيحتمل أن يريد من زمنه فما بعد ويشير إليه قوله (فإنا لا نتجاسر) (١) ، ويحتمل أن يريد [قبل] (٢) ذلك أيضًا ويشير إليه بقوله (هذه الأعصار) (٣) ، ويحتمل أن يريد من آخر من صنف كتابًا صحّحَ فيه لقوله (فآل الأمر) (٤) إلى آخره فيكون مِن بعد البيهقي، ولم يتحرر لي في ذلك شيء (٥) .

(السابعة) : منع ابن الصلاح هنا الجزم [بالحكم] (٦) بالصحة والحسن ومنع فيما سيأتي -ووافقه عليه النووي وغيره- الجزم بالحكم بالضعف اعتمادًا على الإسناد لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره، فالحاصل أن ابن الصلاح سد على أهل هذه الأزمان