٥٩ - وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَصْ ... وَمِنْ مُصَنَّفٍ بِجَمْعِهِ يُخَص (١)

٦٠ - كَابْنِ خُزَيْمَةَ (٢) (وَيتْلُو (٣) مُسْلِمَا (٤) ... وَأَوله) البُسْتِي (ثُمَّ) الحَاكِمَا

ش: يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين من سائر الكتب المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، ثم هي نوعان:

أحدهما: ما [لم] (٥) يلتزم فيه مصنفه [الصحيح] (٦) ، ولا شرط الاقتصار (عليه) (٧) فلا يكفي مجرد وجوده فيه، بل لابد من نصه على صحته في كتاب (٨) كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي (٩) ، ونحوها.