أبيه عن (١) عائشة أحبُّ إليَّ هكذا رأيت أصحابنا يقدمون.

فالحكم (٢) حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم، ترجيح بغير مرجح.

قال الحافظ ابن حجر: "مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من [حيث] (٣) حفظ الإمام الذي رجح، وإتقانه وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق، [فلا] (٤) يخلو النظر فيه من فائدة، لأنّ مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم" (٥) .

(تنبيه) :

عبارة ابن الصلاح (٦) : "ولهذا (٧) نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق" .

قال العلائي، والحافظ في نكته: "أما الإسناد فقد صرح جماعة