ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ".
وهذا يدل على أنَّ النسائي لم يحكم بالأصح مطلقًا بل إما مقيدًا بصحابي، أو على إرادة: " من أصح " وكذا يحمل عبارة غيره فيكون كل ما حكم عليه [بالأصحية] (١) متساويا.
وقد أشار الزركشي (٢) إلى شيء من ذلك فقال بعد أن نقل القول الثالث (٣) عن إسحاق وأحمد: " لعلهما أرادا أصح بالنسبة إلى أسانيد الحجاز فقد روى الحاكم في المستدرك (٤) عن إسحاق بن راهوية قال: إذا كان الراوي عن عمرو ابن شعيب (٥) ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر (٦) ، وهذا يدل على جلالة الإسناد المشبَّه به عنده.