أجيب عن ذلك أو أكثره (١) ".
قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: " وكلامه في شرح مسلم هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهضٍ (٢) ، وقال في غيرها: "كلام النووي في شرح البخاري يقتضي أنه ليس فيهما ضعيف، وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف فكان هذا بالنسبة إلى مقامهما (٣) وأنه يدفع عن البخاري ويقرّر على مسلم (٤) " .
قال: "وعدة الأحاديث المنتقدة عليهما مائتان (وعشرون حديثًا) (٥) اشتركا في اثنين وثلاثين، واختصر البخاري بثمانين إلا اثنين، ومسلم بمائة. [وعشرة] (٦) " .