الانقطاع عند من يسِّوغ ذلك (١) ، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل (٢) ذلك دليل على صحته عنده.
القسم الثاني
ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد! ! فالجواب عنه أنه إن أمكن (الجمع) (٣) بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون [المختلفون] (٤) في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة (٥) أو يشير إليهما (٦) ، [فالتعليل بجميع] (٧) ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من