والجواب عن ذلك بأنا لا نعرف حديثًا وصف بكونه متواترًا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما (١) ، قال: وقد رد شيخنا العراقي اعتراض من قال: الأولى أنّ القسم الأوّل [ما رواه أصحاب] (٢) الكتب الستة برد. فيه نظر! ! .
والحق أن يقال: إنَّ القسم الأوّل وهو ما اتفقا عليه (٣) [يتفرع] (٤)