وقال الإسماعيلي في المدخل (١) : "لما كان مراد البخاري [إيداع] (٢) الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقًا به، فجاز (٣) لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه، وإن كان في غير ذلك الخبر، فإذا روى (٤) عن مالك، والليث، وعقيل، ويونس، وشعيب، ومعمر (٥) وابن عيينة عن الزهري، فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطه في الزهري، وحيث وجدوا، إذا صحت الرواية عنهم فأيهم جيء به بدلًا عن الآخر كان شرط البخاري فيه موجودًا" .