فآل (١) الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة " (٢) ، وتابعه ابن جماعة من المنهل الروي، وزاد في التعليل أن (٣) قال: " مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله (٤) أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم، واجتهادهم " (٥) .

وخالفه النووي فقال في التقريب: " والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته " (٦) .

وقال البلقيني: " المختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطرقه (٧) التي تظهر (٨) له " (٩) .

وقال العراقي في نكته: " ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل