وحماد بن سلمة، وأبي بكر بن عياش (١) ، وأضرابهم فمن صح عندي بالاعتبار أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول (٢) من قدح فيه، ومن صح عندي (٣) أنه غير عدل لم أحتج به، وأن وثقه بعض أئمتنا قال: وأما زيادات (٤) الألفاظ في الروايات فلا نقبل (٥) شيئًا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه (٦) ؛ لأن أصحاب الحديث يغلب (٧) عليهم
حفظ الأسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها (٨) وأداؤها بالمعنى دون الأسانيد، فإذا رفع محدث خبرًا وكان الغالب عليه (٩) الفقه لم أقبل رفعه، إلا من كتابه لأنه لا يعلم