لكن رواه النسائي -أيضًا- (١) من حديث اللَّيث بن سعد وعبيد الله بن عمر، وأيوب. ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ قَضَى في العبدِ يُباعُ وله مالٌ: أنَّ مالَه للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ.

ثم قال (٢) : وهذا هو الصواب، وحديث هلال بن العلاء خطأ.

وذَكَر الدارقطني في «العلل» (٣) فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: والصواب: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه-، قولَه (٤) .

(١) في «سننه الكبرى» (٣/ ١٨٩ رقم ٤٩٨٥، ٤٩٨٦، ٤٩٨٧) .
(٢) هذا النص ساقط من مطبوع «السُّنن» ، وذكره المزِّي في «تحفة الأشراف» (٨/ ٧٠) .
(٣) (٢/ ٥٠ - ٥٢ رقم ١٠٢) .
(٤) وانظر للفائدة: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ٢٢٦ - ٢٣٧ رقم ١٧) و «التمهيد» (١٣/ ٢٨٢ - ٢٨٥) و «فتح الباري» (٤/ ٤٠١ رقم ٤٠٣) و (٥/ ٤٩ - ٥٠) .