دينَه، وأني إنْ لا أَستَخْلفْ، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَستَخْلِفْ، وإن أَستَخْلِفْ فإنَّ أبا بكرٍ قد استَخْلَفَ. قال: فواللهِ ما هو إلا أنْ ذَكَر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكرٍ -رضي الله عنه-، فعَلْمْتُ أنه لم يكن يَعدلُ برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا، وأنه غيرُ مُستَخْلِفٍ.
قال ابن الجوزي (١) : أخرجاه في صحيح (٢) . وليس كما قال، إنما رواه مسلم في كتاب المغازي (٣) ، عن ابن أبي عمر، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعَبد بن حميد.
(٧٣١) قال أحمد (٦) : ثنا محمد بن بِشر، ثنا هشام، عن عروة، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ قيل له: ألا تَستَخلِفُ؟ قال: إنْ أَترُكْ، فقد تَرَك مَن هو
(١) في «جامع المسانيد» (٦/ ٢٤٣) .
(٢) كذا ورد بالأصل. ومراده «الصحيحين» ، كما يدل عليه السياق، وهو الموافق لما في «جامع المسانيد» لابن الجوزي.
(٣) كذا عزاه المؤلِّف إلى كتاب المغازي، متابعًا لشيخه المزِّي في «تحفة الأشراف» (٨/ ٥٥ رقم ١٠٥٢١) ولايوجد في «صحيح مسلم» كتاب بهذا الاسم، وإنما رواه في كتاب الإمارة، باب في الاستخلاف وتَرْكه (٣/ ١٤٥٥ رقم ١٨٢٣) (١٢) .
(٤) في «سننه» (٣/ ٤٣٠ رقم ٢٩٣٩) في الخراج والإمارة، باب في الخليفة يَستخلف.
(٥) في «سننه» (٤/ ٤٣٦ رقم ٢٢٢٥) في الفتن، باب ما جاء في الخلافة.
(٦) في «مسنده» (١/ ٤٣ رقم ٢٩٩) .