ثم ساقه من هذه الطرق، ولم يحكم فيه بشيء، ولكن قال: قلت لسفيان فيه، فقال: ثنا ابن أبي لبيد، عن ابن سليمان بن يَسَار، عن أبيه: أنَّ عمرَ خَطَبَ (١) . فلمَّا حفظته من ابن أبي لبيد لم أهتمُّ بحديث عبد الملك بن عُمَير.

قال علي: وَوَجْدناه في كتاب ابن أبي شيبة (٢) ، عن شيخ ضعيف الحديث، يقال له: يحيى بن يعلى التَّيمي، جَعَله عن عبد الملك بن عُمَير، عن قَبيصة بن جابر! وليس هذا عندنا بمحفوظ؛ لأنَّه لم يقله أحدٌ من الحفَّاظ، وإنما كتبناه لِيُعرَف.

ومنها: ما رواه عَبد بن حميد في «مسنده» (٣) ، عن عبد الرزاق، عن معمر (٤) ، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عبد الله بن الزُّبير قال: خَطَبنا عمر بالجابِيَة ... ، فذَكَره.

ورواه النسائي (٥) من حديث يونس بن أبي إسحاق، والحسين بن واقِد. كلاهما عن عبد الملك بن عُمَير، به.

(١) ومن هذا الوجه: أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤١٣ رقم ٤٢٩) من طريق الشافعي، عن سفيان، به.
(٢) «المصنَّف» (٦/ ٤٠٨ رقم ٣٢٤٠٢) في الفضائل، باب ما ذُكر في الكفِّ عن أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(٣) «المنتخب من مسنده» (١/ ٦٤ رقم ٢٣) .
(٤) وهو في «جامعه» الملحق بـ «المصنَّف» (١١/ ٣٤١ رقم ٢٠٧١٠) .
(٥) في «سننه الكبرى» (٨/ ٢٨٥ رقم ٩١٧٨، ٩١٧٩ - ط الرسالة) .