يوسف بن أسباط عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مِجْلَز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من
ــ
كما في " إتحاف الخيرة المهرة " (١/ ٣٤٢/ ٥٨٢ - ط. دار الوطن) ، والطبراني في " الدعاء " (٢/ ٩٧٦ /٣٩١) - ومن طريقه الحافظ ابن حجر في " نتائج الأفكار " (١/ ٢٤٩) - من طريق محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان وعمرو بن مرزوق ثلاثتهم عن شعبة عن أبي هاشم الرّماني به موقوفًا.
قال النسائي: " الصواب موقوف ".
قلت: وخالفهم يحيى بن كثير العنبري، وعبد الصمد بن عبد الوارث؛ فروياه عن شعبة عن أبي هاشم الرماني به مرفوعًا: أخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (١٧٣/ ٨١) ، والطبراني في " الدعاء " (١/ ٩٧٥ - ٩٧٦/ ٣٩٠) ، و " المعجم الأوسط " (٢/ ٢٧١ / ١٤٧٨) ، والحاكم (١/ ٥٦٤) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " (٣/ ٢١/ ٢٧٥٤) ، والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق ٦٨/أ) ، وابن حجر في " نتائج الأفكار " (١/ ٢٤٨) .
قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، والرفع زيادة يجب قبولها.
قال الطبراني عقبه: " لم يروه عن شعبة مرفوعًا إلا يحيى بن كثير ".
قال الحافظ ابن حجر: " وهو ثقة من رجال "الصحيحين" ، وكذا من فوقه إلى الصحابي، وأما شيخ النسائي؛ فهو ثقة -أيضًا- من شيوخ البخاري، ولم ينفرد به؛ فقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن يحيى بن كثير؛ فالسند صحيح بلا ريب " أ. هـ.
وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه "، ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قال الحافظ - رحمه الله -.
أما النسائي؛ فقال عقبه: " هذا خطأ "؛ يعني: رفع الحديث.
قال الحافظ ابن حجر معقبًا: " وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه؛ فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ؛ فلذلك حكم عليه بالخطأ.
وأما على طريقة المصنف [يعني: النووي] تبعًا لابن الصلاح وغيره: فالرفع عندهم مُقَدَّم؛ لما مع الرفع من زيادة العلم " أ. هـ.
قلت: وهو كما قال.
ووقع في كلام الطبراني: أن يحيى بن كثير تفرد برفع الحديث عن شعبة.
قلت: بل تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث -وهو ثبت في شعبة-: أخرجه البيهقي.
وللحديث طريق أخرى مرفوعة؛ فأخرجه أبو إسحاق المزكي في " الفوائد المنتخبة" (١/ ١٥٠/ ١) من طريق عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم عن أبي هاشم الرماني به مرفوعًا.