التدخل الحكومي. تتدخل الحكومة في الأسواق بالتحكم في الأسعار أو بوسائل أخرى تؤثر على الأسعار. وقد تفيد السيطرة على الأسعار بالوسائل المختلفة كلًا من المنتجين والمستهلكين. فتحديد سقف الأسعار أو الحد الأقصى للسعر، قد يفيد فئة من المستهلكين. فمثلًا تضع بعض الحكومات حدًا أقصى على أسعار تأجير الوحدات السكنية أي قيمة الإيجار الذي يحصل عليه المالك من المستأجر. أما السعر الأدنى فهو الحد الأدنى للسعر الذي تحدده الحكومة أو أي هيئة رسمية أخرى، وهذا السعر يخصص لدعم منتجين معينين. فمثلًا تحدد الحكومة النيوزيلندية سعرًا أدنى، يُعرف بسعر الدعم لكثير من المنتجات الزراعية لمساعدة المزارعين على الربح. تقوم الحكومة بالحفاظ على سعر الدعم بشراء كميات معينة من الإنتاج حينما تقل الأسعار عن الحد الأدنى المعروف بسعر الدعم. بهذه الطريقة يقل المعروض فيزداد الطلب، ويسبب ارتفاع السعر.
ومن الوسائل الأخرى للسيطرة على السعر، تجميد الأسعار وتستخدم هذه الطريقة للسيطرة على الأسعار عند مستوى معين، وهو المستوى الحالي الذي تكون عليه الأسعار عند تنفيذ قرار تجميدها.
وعلى الرغم من أن التدخلات الحكومية قد تحل بعض المشاكل إلا أنها تسبب مشاكل أخرى، فمثلًا، عندما يحدَّد سعر مدعوم لسلعة أعلى من سعرها المتوازن قد ينتج فائض من المنتجات المدعومة. أما الأسعار المنخفضة بسبب تحديد سقف لها، فقد يؤدي ذلك إلى نقصها بزيادة الطلب عليها أو نقص العرض.
وظيفة الأسعار
في نظام السوق الحرة، يقوم السعر المتوازن بفض السوق، بمعنى أنه يشبع حاجة البائعين والمشترين، وبذلك يحقق تقنين السلع فيوزعها على المشترين الراغبين فيها والقادرين على دفع ثمنها.