يتمتع شراء السلع بنظام التقسيط، بمزايا عديدة، فلا يحتاج المشتري إلى الانتظار حتى يدخر ثمن السلع بالكامل، فقد يحتاج إلى سيارة، أو عربة نقل لإنجاز أعماله، كما أن السلع المشتراة وفق اتفاق التقسيط، يمكن أن يشملها الضمان، الأمر الذي يعني، أنه إذا تلف فيها شيء، فإن المشتري يحق له أن يتوقف عن السداد، حتى يتم الإصلاح. هذا عن المزايا، أما العيوب فيه، فمعدلات الفائدة غالبًا ماتكون مرتفعة جدًا، مما يجعل التكلفة الكلية للسلع، أعلى بكثير من الدفع الفوري. وقد تَحُدُّ الحاجة إلى شراء السلع بالتقسيط، من حرية الاختيار بين السلع المتاحة، إذ أن بعض التجار لا يعتمدون هذا النوع من البيع بالأجل.
وتتجلى الميزة عند تجار التقسيط، في أنهم يستطيعون بيع سلعهم بمعدل أعلى مما لو اقتصروا على البيع الفوري. كما أنهم يستطيعون أخذ ثمن أعلى للسلع، ويحققون أرباحًا أكثر، إلا أن في الأمر عيوبًا أيضًا، فلو اضطر التاجُر لاسترداد السلع لعدم سداد ثمنها، فربما أصابها شيء من التلف مما يتعذَّر معه بيعها لأي شخص آخر. ويحتاج مثل هذا التاجر إلى سيولة نقدية أكثر حتى يستطيع شراء المزيد من مخزونه السلعيّ، لأن مقدَّم البيع الذي يتقاضاه سيكون منخفضًا.
دعت هذه المشكلات إلى إقامة شركات التمويل التي تدفع الثمن الفوري للتاجر بعمولة أقل. وغالبا ما تلجأ الشركات التجارية الكبيرة ومجموعات البيع بالتجزئة إلى تكوين مؤسسات التمويل الخاصة بها.
أخذت أهمية الشراء بالتقسيط في التضاؤل في كثير من البلدان، إذ تُوَفِّر بطاقات الضمان للمشتري أن يمتلك السلعة التي يريدها مباشرة، مع مرونة أكثر في أسلوب السداد.