معاهدات الاتحاد. تنشأ بموجب معاهدات اتحاد المنظمات الدولية كاتحاد البريد العالمي.
معاهدة تبادل المجرمين. تعالج هذه المعاهدات مسألة المجرمين الهاربين. فلنفترض ـ مثلًا ـ أن هناك معاهدة تبادل مجرمين أبرمت بين دولتين، في هذه الحالة إذا هرب مجرم من إحدى الدولتين إلى الأخرى طلبًا للسلامة، فتجب إعادته أو تسليمه للدولة التي هرب منها لمحاكمته.
معاهدات العدالة المدنية. تحمي هذه المعاهدات علامات البلد التجارية وحقوق الطبع وبراءات الاختراع في الدول الأجنبية، وتنظم بعضها حقوق الأجانب.
التفاوض. في النظم الملكية، يملك الملك أو الملكة أو الوكيل القانوني سلطة إبرام المعاهدات، وينوب عنه في المفاوضات ممثل دبلوماسي أو مندوب. ففي بريطانيا مثلًا، لا يملك أي من مجلس العموم ومجلس اللوردات أية سلطة على المعاهدات؛ لأن تلك السلطة يتمتع بها الملك البريطاني أو مجلس الوزراء فقط. وفي النظم الجمهورية، يتمتع الرئيس التنفيذي الأعلى عادة بسلطة إبرام المعاهدات. وكثيرًا ما تكون هذه السلطة خاضعة لقيود مختلفة. ففي الولايات المتحدة، يجوز للرئيس الدخول في معاهدة بناء على توصية وموافقة مجلس الشيوخ مع وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين على شروط المعاهدة. بينما تقوم وزارة الخارجية بإجراء المفاوضات. وفي بعض الأحيان يدخل الرئيس في اتفاقية تنفيذية مع دولة أجنبية. ولهذا النوع من الاتفاقيات قوة المعاهدة في القانون الدولي إلا أنها لا تحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ.
لغة المعاهدات. كانت جميع المعاهدات التي تعقد بين الدول الغربية تحرر باللغة اللاتينية حتى القرن الثامن عشر، ثم صارت الفرنسية هي اللغة الرسمية. وفي الوقت الحاضر، نجد معظم المعاهدات تحرر بلغات الأمم المختلفة التي تكون طرفًا في المعاهدة.