مقام العلتين لإيجابهما حكمين مختلفين.
قال أبو حيان: وما قاله الزمخشري ليس شيئًا من هذه العلل المنقولة. اهـ
قال الحلبي: وقد يقال إنه المذهب الرابع، وعبر عن العدل في المعنى بعدلهما عن تكرارها. اهـ
وقال الشيخ سعد الدين: تحقيق العدلين أنها أخرجت عن أوزانها الأصلية إلى أوزان أخر، وعن تكرارها إلى التوحيد؛ فإن ذلك أيضًا تغيير للصيغة نظرًا إلى المجموع.
وما ذكره المصنف عائد إلى ما ذهب إليه ابن السراج أن فيها عدلين لفطًا ومعنويًا، لأن مثنى معدول عن لفظ اثنين وعن معناه أعني الاثنين مرة واحدة إلى معنى اثنين اثنين. اهـ
وزاد السفاقسي في علة منع الصرف خامسًا وهو: [العدل من غير جهة العدل، لأن باب العدل أن يكون في المعارف، وهذا عدل في النكرات، وسادسًا] : العدل والجمع لأنه يقتضي التكرار فصار في معنى الجمع، وقال: زاد هذين ابن الصائغ في شرح الجمل.
قوله: (منصوبة على الحال من فاعل(طاب ) ) .
قال الشيخ سعد الدين: لا من (النساء) إذ لا معنى له، وإنما المعنى تقييد نكاح ما طاب بكونها معدودات هذا العدد ومفصلات هذا التفصيل، نعم لو جعلت (من) بيانية لا تبعيضية لم يبعد جعلها حالًا من النساء لكن الظاهر هو التبعيضية. اهـ
قوله: (اقتسموا هذه البدرة ... ) .
في الصحاح: البدرة: عشرة الآف درهم.
وهي بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة وراء.