اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ). اهـ

قوله: (وقيل في حيي بن أخطب ... ) إلى آخره.

أخرجه الطبراني، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس.

قوله: (ويجوز أن يكون المعنى إنكار أنهم أوتوا ... ) إلى آخره.

قال الطَّيبي: الفرق بين الوجهين أنَّ الإنكار على الأول متوجه إلى أن يكون لهم نصيب من الملك فقط أي ليس لهم نصيب من الملك، وعلى الثاني متوجه إلى أن يكون لهم نصيب وإلى أنَّهم لا يؤتون أحدًا شيئًا، [فالإنكار ينصب على الأمرين يعني: أوتوا نصيبًا من الملك ويشكروا لينفقوا في سبيل الله فجعلوه سببًا للإمساك] كقوله تعالى (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) ، فالفاء سببية نحو اللام في (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا) . اهـ

قوله:(بأن يعاد ذلك الجِلْد ... )إلى آخره.

قال الطيبي: فالمغايرة في الصفة لا في الذات. اهـ

قال الإمام: المعذب هو الإنسان، والجلد ليس منه بل هو كالشيء الملتصق به، فإذا جدد الله تعالى الجلد حتى صار سببًا لوصول العذاب إليه لم يكن إلا تعذيبًا للعاصي. اهـ

قال الطَّيبي: وهذا أيضًا عن القاضي والزجاج، وهو مبني على أنَّ الإنسان غير البدن، وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، بل إنه سبحانه قادر على أن يوصل إلى أبدانهم آلامًا عظيمة من غير إدخالهم النار مع أنه تعالى أدخلهم النار. اهـ

قوله: (نزلت يوم الفتح في عثمان بن أبي طلحة ... ) الحديث.

أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس نحوه.