على أن مثل ذلك جواب شرط مقدر.

قوله:"وقيل: نزلت في وفد نجران"إلى آخره. أخرجه ابن إسحاق وابن جرير، عن محمد بن جعفر ابن الزبير.

قوله:"وقيل: في أقوام"، إلى آخره. أخرجه ابن جرير، وابن المنذر، عن الحسن، مرسلا.

قوله:"أو بدل من الأولين"، قال أبو البقاء: لا يجوز أن يكون بدلًا من آدم، لأنه ليس بذرية، ورده أبو حيان، بأن الراغب، قال: الذرية يقال للواحد والجمع والأصل والنسل كقوله: {حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ} أي آباءهم.

قوله:"فينتصب به إذ"أي بسميع على التنازع. قاله الشيخ سعد الدين فاندفع قول أبي حيان: إن النصب بسميع لا يجوز، للفصل بينه وبين إذ بعليم. إن كان خيرًا وهو أجنبي، وكذا إن كان صفة لأن اسم الفاعل إذ وصف قبل: أخذ معموله لا يجوز إذ ذاك أن يعمل، وإن كان الحلبي رده أيضا بأن هذا القدر غير مانع، لأنه يتسع في الظرف وعديله مالا يتسع في غيره، ولذلك يقوم على ما في حيز ال الموصولة، وما في حيز أن المصدرية.

قوله:"بفتح الحاء المهملة والنون المشددة"وهي تأنيث اسم عبراني