قوله: (أي ومن يكفر بشىء من ذلك) .

قال الشيخ سعد الدين: لأنَّ الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو قد يرجع إلى كل واحد وقد يرجع إلى المجموع، والتعويل على القرائن، وهنا قد دلت القرينة على الأول لأن الإيمان بالكل واجب والكل ينتفي بانتفاء البعض ومثل هذا ليس من جعل الواو بمعنى (أو) في شيء فليتأمل. اهـ

قوله: (فإن قلوبهم ضريت بالكفر) .

قال في النهاية: يقال ضري بالشيء ضراوة أي اعتاد به ولهج بحيث لا يصبر عنه. اهـ

قوله: (وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلق به اللام) .

هذا مذهب البصريين في هذا الباب قالوا: نصب الفعل المذكور بأن المضمرة بعد اللام وهي والفعل المنصوب في تقدير مصدر وذلك لا يصح أن يكون خبرًا لأنه معنى والمخبر عنه جثة فيجعل الخبر محذوفًا واللام مقوية لتعدية ذلك الخبر إلى المصدر وهي كالعوض من (أن) المضمرة ولذلك لا يجوز حذفها ولا يجمع بينهما وبين (أن) الظاهرة، ومذهب الكوفيين في ذلك الفعل هو الخبر واللام زيدت فيه للتأكيد وهي الناصبة بدون إضمار (أن) ومشى عليه هنا صاحب الكشاف، وطعن عليه أبو البقاء والناس آخرهم أبو حيان فلذلك أصلحه المصنف.

قوله: (وإنما سمي ظفر المسلمين فتحًا ... ) إلى آخره.

قال ابن المنير: وأيضًا فإن الواقع إذ ذاك من ظفر المسلمين ما يجعل به الاستيلاء على ديارهم وأموالهم، والحاصل للكافرين أمر في الندرة لا يبلغ أن يكون فتحًا. اهـ

قوله: (في دُبَّة) .

بضم الدال وتشديد الموحدة قال:

طها هذربان قلَّ تغميضُ عينه ... على دُبَّة مثل الخنيف المرعبل.