(فائدة) : قال الطيبي: يناسب هذا المقام ما قال الإمام في المعالم أن عند مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان العالم مملوءًا من الكفر والضلالة، أما اليهود فكانوا في المذاهب الباطلة من التشبيه والافتراء على الأنبياء وتحريف التوراة، وأما النصارى فقد قالوا بالتثليث والأب والابن والحلول والاتحاد، وأما المجوس فأثبتوا إلهين، وأما العرب فانهمكوا في عبادة الأصنام والفساد في الأرض، فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - انقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق ومن الظلمة إلى النور، وانطلقت الألسن بتوحيد الله، واستنارت العقول بمعرفة الله، ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب المولى. اهـ

قوله: (وقيل لما كانوا مملوكين ... ) إلى آخره.

قال الشيخ سعد الدين: فيكون المجاز في لفظ الملوك، وعلى الأول في الإثبات للكل وإنما كان للبعض. اهـ

قوله: (وقيل المراد بـ(العالمين) عالمي زمانهم).

قال الطَّيبي: يعني إن جعلت العالمين عاما وجب تخصيص (ما) لئلا يلزم أنَّهم أوتوا ما لم تؤت هذه الأمة من الكرامة والفضل وغير ذلك، وإن خصصته بعالمي زمانهم فـ (ما) باقية على عمومها إذ لا محذور. اهـ

قوله: (ورفعه عطفًا على الضمير في(لا أملك ) ) .

زاد في الكشاف: وجاز للفصل.

قال أبو حيان: يلزم من ذلك أن موسى وهارون لا يملكان إلا نفس موسى فقط، وليس المعنى على ذلك بل على إن موسى يملك أمر نفسه وأمر أخيه فقط.

قال الحلبي: هذا الرد ليس بشيء لأن القائل بهذا الوجه صرح بتقدير المفعول بعد الفاعل المعطوف، وأيضًا اللبس مأمون فإن كل أحد يتبادر إلى ذهنه أنه يملك أمر نفسه. اهـ

وقال السفاقسي: أراد بعطفه على الضمير المستكن أنه بتقدير فعل، فيكون من جملة فعلية، أي: ولا يملك أخي إلا نفسه، فلا يلزم ما ذكر. اهـ