قوله: (قدم التعذيب على المغفرة إيتاءً على ترتيب ما سبق) .

قال الطَّيبي: يريد أنَّ في الآية لفًا ونشرًا. اهـ

قوله: (أو لأن استحقاق التعذيب مقدم) .

قال ابن المنير: إنما قُدم لأن السياق للوعيد. اهـ

قال الطَّيبي: وهذا هو الحق لأن قوله تعالى (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) تذييل للكلام السابق من لدن قصة موسى عليه الصلاة والسلام ومقاتلته الجبارين، وقصة قابيل وهابيل، وأحكام قطاع الطريق، وتحريض المؤمنين على الجهاد، وقطع السارق، وقد تخلص إلى نوع آخر من الكلام كأنه قيل: له الحكم سبحانه في ملكه كيف يشاء، منع أو أعطى عذب أو عفا، وهو على كل شيء قدير. اهـ

قوله: (والباء متعلقة بـ(قالوا) لا بـ (آمنا ) ) .

قال الشيخ سعد الدين: لفساده لفظًا ومعنى.

قال: وهو من الظهور بحيث لم يكن به حاجة إلى ذكره. اهـ

قوله: (أي إن أوتيتم هذا المحرف) .

زاد الكشاف: المُزال عن مواضعه.

قال الطَّيبي: هذا ليس بمقول لهم، بل المصنف وضعه موضع مقولهم كقولهم (إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ) . اهـ

وأقول: ما المانع أن يكون ذلك مقولهم، فإنَّهُم كانوا عالمين بأنهم حرفوه ومعترفين بذلك فيما بينهم.

قوله: (روي أنَّ شريفًا من خيبر زنا بشريفة ... ) الحديث.

أخرجه البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة لكن ليس فيه أنهما من خيبر.