ثم عداه لثان بالباء قَلَّ أَنْ يُوجَدَ حَتَّى زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ [لا يُوجَدُ] (1) وَلا يَجُوزُ، وقوله إن المفعول الأول محذوف والجار والمجزور كالساد مسده لا يتجه لأن المفعول به الصريح لا يسد مسده الظرف. اهـ

قوله: (على أنَّ(أن) موصولة بالأمر).

قال الشيخ سعد الدين: جرت عادة صاحب الكشاف بتجويز صلة (أن) بالأمر والنهي، ومعناه مصدر طلبي ولا بد له من موقع من الإعراب، وهو هنا بالنصب عطفًا على الإنجيل، كأنه قيل: آتيناه الإنجيل، والحكم الطلبي من أهل الكتاب وحاصله: أنا أمرنا بأن[يحكم أهل الكتاب فلذا قدره كذلك.

قال: ولا يخفى أنَّ الكلام بعد موضع حقًا، وقد حققه في سورة نوح، قوله (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ) أنَّ أن الناصبة للمضارع، والمعنى: إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا بأَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ، أي بأن قلنا له أن أنذر قومك، أي الأمر بالإنذار، وعلى هذا يكون المعنى: وآتينا الأمر بأن يحكم أهل الإنجيل، وهو معنى أمرنا بأن]يحكم أهل الإنجيل. اهـ

قوله: (وقرى ببنية المفعول) .

أي: ومهيمَنًا بفتح الميم.

قال الطَّيبي: فعلى هذا لا يكون فيه ضمير، والضمير في (عَلَيْهِ) يعود إلى الكتاب الأول، وعلى قراءة كسر الميم فيه ضمير يعود إلى الكتاب الأول وضمير (عَلَيْهِ) إلى الكتاب الثاني. اهـ

قوله: (أو الحفاظ في كل عصر) .

قال الطَّيبي: هذا أيضًا من حفظ الله سبحانه، وفي الحقيقة الحافظ هو الله وحده لقوله تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) . اهـ

قوله: (فـ(عن) صلة لـ (لا تتبع) (2) لتضمنه معنى لا تنحرف).

(1) ما بين المقوفتين زيادة من البحر المحيط. اهـ (مصحح النسخة الإلكترونية) .

(2) في الأصل (ألا تتبع) والتصويب من تفسير البيضاوي. اهـ (مصحح النسخة الإلكترونية) .