بالأسماء المشتقة فإنه قد يصدق على الموضوع اسمها وحدها، لكن الحد ليس يحمل على الموضوع حملا معرفا لجوهره كما تحمل حدود الجواهر على الجواهر.

مثال ذلك أن الأبيض هو في موضوع أى في الجسم، والجسم قد يوصف به ويحمل عليه فيقال إنه أبيض. فأما حد الأبيض فليس يحمل أصلا على الجسم من جهة ما هو معرف لجوهره] [1] . [ففى[2] الأكثر لا يعطى [3] الموضوع لا اسمه ولا حده مثل قولنا زيد أبيض، إذا دللنا بقولنا أبيض على الكيفية التي في زيد وهى الدلالة الغالبة فإن الأبيض ليس باسم لزيد [4] ولا حد له. فأما إذا دللنا بالاسم المشتق على موضوع الكيفية على جهة التعريف له فإنه قد يكون اسما له، وحينئذ نقول إن المحمول يعطى اسم الموضوع. فأما الحد فلا يمكن في حال من الأحوال، فإنه لا يمكن أن يكون حد البياض حد [5] زيد] [6] . [هذا هو حقيقة تفسير هذا الفصل وليس كما ظن أبو نصر مما أظنه حكاه عن المفسرين] [7] .

الفصل الرابع[8]

(22) وكل ما سوى الجواهر الأول التي هى / الأشخاص [9] ، فإما أن تكون مما يقال على موضوع وإما إن تكون مما يقال في موضوع، وذلك ظاهر

(1) ففى لجوهره ل، ق، م، (ح) ش: ف، د.

(2) ففى ف، م، د، ش: الى ففى ق ل.

(3) لا يعطى ف، ق، د، ش: لا يحمل (ح) ف لا تعطى م ل.

(4) لزيد ق: زيد ف، م، د، ش ل.

(5) حد ف: جزء ق، م، د، ش من حد بج ل.

(6) ففى زيد ف، ق، م. د، ش، (خط صغير) بج: ل.

(7) هذا المفسرين ف، (خط صغير) بج: ل، ق، م، د، ش.

(8) الفصل الرابع ق، م: الرابع ف، ش د ل، د.

(9) الاشخاص ف، ل، ق، م د، ش: الأول ف.