الجنس مع النوع والشخص [1] . وكذلك تحمل حدود الفصول على الأشخاص والأنواع كما تحمل الأسماء. وإذا كان هذا هكذا وكان قد قيل إن الأشياء التي أسماؤها متواطئة هى التي الاسم لها والحد عام وواحد بعينه، فواجب أن يكون مما يخص الفصول والأشياء التي في هذه المقولة أن حملها على جميع ما تحمل عليه هو على طريق حمل الأشياء المتواطئة أسماؤها [2] [3] .

الفصل الحادى عشر[4]

(29) وقد يظن أن كل جوهر فإنه إنما يدل على الجوهر المشار إليه، وهو الشخص. فأما الجواهر الأول فالأمر فيها بين أنها إنما تدل على الأشخاص المشار إليها لأن ما يستدل من أسمائها عليها هو شىء واحد بالعدد. وأما الجواهر الثوانى، فقد توهم الأسماء الدالة عليها لاشتباهها بأسماء الأشخاص أو لاستعمالها مواضع أسماء الأشخاص أنها تدل على المشار إليه. وليس الأمر كذلك، بل إنما تدل [5] على أى مشار اتفق إذ كان الموضوع لذلك الاسم ليس واحدا بعينه كالاسم الدال بشكله على الجوهر الأول. وذلك أن زيدا وعمرا إنما يدل [6] على مشار إليه فقط. وأما الإنسان والحيوان وبالجملة النوع والجنس، فإنما يدل به على كثيرين. وهى مع هذا تميز أولئك الكثيرين من غيرهم لا تمييزا يكون علامة

(1) انظر الفقرة 12.

(2) اسماوها ف، ل، ق، م، د، ش: لا على طريق المشتقة اسماوها ل لا على طريق المتفقة اسماوها ق، م، ش على طريق المتفقة اسماوها د.

(3) انظر الفقرة 4.

(4) الفصل الحادى عشر: الحادى عشر ف، ق، ش يا ل، د يا م.

(5) تدل ف، م، د، ش: يدل ل، ق.

(6) يدل ف، ل، ق، م، د، ش: به ل، ش به انما يدل به د.