فإن لمس أحد الزوجين لفرج الآخر وتقبيله إياه لا حرج فيه لأنه من الاستمتاع به ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع فغيره أولى بالجواز؛ إلا ما نص الشارع على حرمته كالوطء في الدبر أو في الفرج أثناء الحيض أو النفاس.
والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
السؤال:
ما حكم مص الزوجة ذكر زوجها؟ و ما حكم لحس الرجل فرج زوجته من الداخل في وقت خروج بعض النجاسات سواء من الذكر أو من الفرج؟ أفتونا مأجورين و جزاكم الله بما هو أهله
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187] . وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223] . لكن يراعى في ذلك أمران:
الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو: 1 - إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط. 2 - إتيان المرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222] . والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل.
الأمر الثاني مما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه. إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة، وملابسة النجاسة ومايترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به، والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم (مص الأعضاء واللعق) مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق. وإن لسانًا يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته.
تنبيه: لايخفى على من تعاطى ذلك الأمر أنه قد يترتب عليه بعض الأمراض ولمعرفة المزيد عنها يمكن مراجعة الأطباء المختصين.
والله أعلم.
المفتي: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
السؤال:
ما حكم من قبلت ذكر زوجها ومصته حتى وصل الزوج إلى حالة القذف ثم شربت ما قذفه في فمها وما حكم من قام بتقبيل فرج زوجته ثم مصها إلى أن وصلت الزوجة إلى قمة اللذة ثم شرب ما قذفته في فمه مع العلم أن هذه هي رغبة الطرفين.
الجواب:
اختلف العلماء حول نجاسة المني وطهارته على الأقوال التالية:
مني الآدمي فيه أقوال ثلاثة:
أحدها: أنه نجس , كالبول , فيجب غسله رطبا ويابسا من البدن والثوب. وهذا قول مالك , والأوزاعي , والثوري , وطائفة.
وثانيها: إنه نجس , يجزئ فرك يابسه , وهذا قول أبي حنيفة , وإسحاق , ورواية عن أحمد.
وثالثها: إنه مستقذر , كالمخاط , والبصاق , وهذا قول الشافعي , وأحمد في المشهور عنه , وهو الرأي الراجح , والدليل عليه:
1 -ما أخرجه مسلم , وغيره: عن عائشة قالت: {كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه} . وروي في لفظ الدارقطني: {كنت أفركه إذا كان يابسا , وأغسله إذا كان رطبا} "."
فهذا نص في أنه ليس كالبول نجسا يكون نجاسة غليظة. فبقي أن يقال: يجوز أن يكون نجسا: كالدم , أو طاهرا: كالبصاق , لكن الثاني أرجح ; لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها , فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في كثيره , فإن القياس لا يفرق بينهما.
فإن قيل: فقد أخرج مسلم في صحيحه: عن عائشة:" {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني , ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه} "فإن الثوب قد يغسل من المخاط , والبصاق , والنخامة استقذارا لا تنجيسا ; ولهذا قال سعد بن أبي وقاص , وابن عباس: أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)