فقال:"اذْهَبِي إِلَى فُلَانٍ الأنْصَارِيِّ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ شطْرَ وَسْقِ (1) تَمْرٍ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا".

[2186] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ (2) ، عن ابنِ جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ (3) : المظاهر (4) ؛ قولُهُ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ؟ قال: الوِقاعُ نفسُهُ.

[2187] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا مُعتمرُ بنُ سُليمانَ (5) ، قال: سمعتُ الحكمَ بنَ أبانٍ (6) يحدِّثُ عن عِكْرمةَ، قال: قال رجلٌ للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم:

(1) الوَسْقُ: ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك ثلاث مئة وستون رطلًا عند الحجازيين. وأصله: الحِمْل، وكل شيء حملته فقد وسقته.

(2) تقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم.

وهذا من روايته عن غير أهل بلده، فابن جريج مكي.

(3) هو: ابن أبي رباح.

[2186] سنده ضعيف؛ لحال إسماعيل بن عياش، وقد توبع كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن عطاء.

وعزاه السيوطي في"الدر المنثور" (14/ 310) لعبد الرزاق وعبد بن حميد؛ عن عطاء؛ أنه سئل عن هذه الآية ... قال: هو الجماع.

وقد أخرجه عبد الرزاق (11493 و 11496) عن ابن جريج، به، والموضع الأول بلفظ المصنِّف هنا دون قوله:"المظاهر قوله"، والثاني لفظه مختلف وفيه زيادة.

(4) كذا في الأصل، ولا تخلو العبارة من إشكال، وقد يكون في النص سقط أو زيادة، أو تصحيف.

والظاهر أن المعنى: قلت لعطاء: قول الله في المظاهر: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ... إلخ.

(5) تقدم في الحديث [242] أنه ثقة.

(6) تقدم في الحديث [657] أنه ثقة.

و"أبان"علمٌ يُصرف ولا يصرف، انظر التعليق على الحديث [1651] .

[2187] سنده ضعيف؛ لإرساله، وروي عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن =