[1334] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أَبيهِ (1) ، عن سَالمٍ (2) ، عن ابنِ عُمَرَ؛ قال: كلُّ استثناءٍ [موصول] (3) ، فلا حِنْثَ على صاحبِهِ، وإذا كان غيرَ موصولٍ فهو حانثٌ.

= وأخرجه الحاكم في"المستدرك" (4/ 303) من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، به، وزاد: قال علي بن مسهر: وكان الأعمش يأخذ بها.

وأخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (11/ رقم 11143) ، و"الأوسط" (6872) ، و"الصغير" (876) ؛ من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن الحصين، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ في قول الله عز وجل: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} ؛ قال: إذا نسيت الاستثناء، فاستثن إذا ذكرت، وهي لرسول الله خاصة، وليس لنا أن نستثني إلا في صلة اليمين.

ولكن الحديث بهذا السياق ضعيف جدًّا، وآفته عبد العزيز بن الحصين، فإنه متروك، كما سبق بيانه في تخريج الحديث [169] .

(1) هو: عبد الله بن ذكوان.

(2) هو: سالم بن عبد الله بن عمر.

[1334] سنده فيه ابن أبي الزناد، وقد تقدم في الحديث [67] أنه صدوق تغير حفظه منذ قدم بغداد.

وعزاه السيوطي في"الدر المنثور" (9/ 517) للمصنِّف فقط.

وقد أخرجه الدارقطني في"السنن" (4/ 162) ، والبيهقي (10/ 47) ، والذهبى في"تاريخ الإسلام" (46/ 107) ؛ من طريق المصنف.

وأخرجه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (5/ 181) من طريق إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي، عن ابن أبي الزناد، به.

(3) في الأصل:"موصوله"، والمثبت من"سنن البيهقي"و"الدر المنثور"، حيث رواه البيهقي من طريق المصنف، ونقله السيوطي عنه أيضًا، وهو الجادة. وما في الأصل يمكن توجيهه على أن تكون"موصوله"بدلًا من"كلِّ"أو من"استثناء"؛ فترفع أو تجر:"موصولُهُ"أو"موصولِهِ". ويمكن أن تكون"موصولُهُ"أيضًا مبتدأ ثانيًا وخبره"فلا حِنْثَ على صاحبهِ"، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول:"كلُّ استثناءٍ". =