263 -حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش، عن إبرإهيم التيمى، عن أبيه، قال: خطبنا علىٌ، فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، صحيفةٌ فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، فقد كذب، قال: وفيها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المْدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله وَالمْلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلا وَلا صَرْفًا، وَذِمَّةُ الْمسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ".

= وخالفهم: محمد بن أبى عدى، فرواه عنه بإسناده مرفوعًا به ... أخرجه الحاكم [1/ 501] ، وغيره. وتابعه عليه: عبد الله بن يزيد المقرئ عند أحمد [1/ 120] ، والبيهقى [6377] ، والفاكهى في حديثه [رقم 119] ، وجماعة. ثم اختلف على المقرئ في رفعه، فرواه عنه بعضهم موقوفًا به.

هكذا أخرجه ابن الشجرى في"أماليه" [1/ 489] ، وغيره. وقد توبع شعبة على الوجه الموقوف؛ تابعه: منصور بن المعتمر، كما ذكره أبو داود والحاكم وغيرهما.

وقد توبع الحكم على هذا الوجه الموقوف؛ تابعه: يعلى بن عطاء عند ابن أبى الدنيا في"المرض والكفارات" [رقم 58] ، واختلف فيه على يعلى! كما سيأتي برقم [289] .

وللحديث: طرف أخرى على الوجهين أيضًا: أعنى المرفوع والموقوف، والموقوف هو الأشبه، كما شرحناه في مكان آخر، وهو الذي مال إليه الدارقطنى في"العلل" [1/ 267 - 269] .

بعد ما استقصى أوجه الاختلاف في سنده. راجع:"سنن البيهقى" [3/ 380، 381] ، و"شعب الإيمان" [6/ 531، 532] ، و"الصحيحة" [3/ 353] ، وغيرها.

263 -صحيح: أخرجه البخارى [3001] ، ومسلم [1370] ، والترمذى [2127] ، وأبو داود [2034] ، وأحمد [1/ 81] ، وابن حبان [3717] ، والطيالسى [184] ، وعبد الرزاق [16309] ، والبيهقى [9731] ، وأبو نعيم في"الحلية" [4/ 215] ، واللالكائى في شرح الاعتقاد" [1/ رقم 189] ، وعبد الله بن أحمد في"السنة" [2/ 542] ، وأبو إسماعيل الهروى في"ذم الكلام" [3/ رقم 571] ، وجماعة كثيرة، من طرف عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمى عن أبيه عن علي به نحوه ..."

وقد وقع في سنده: اختلاف لا يضر على الأعمش. راجع"علل الدارقطنى" [4/ 154] . =