على الوجه المشروع فقد استحق ما يستحقه (من كذب وفجر والتقم الحجر) [1] . وإذا كان يستحب هذا وهو المراد بزيارة قبره (المكرم) [2] فزيارة قبره بهذا المعنى من مواقع الإجماع، لا من موارد النزاع.

(الوجه) [3] الثالث: أن (نقول) [4] : قول القائل إنه ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة قول لم يذكر عليه دليلًا، فإذا قيل له لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث صحيح احتاج إلى الجواب، وهو لم يذكر شيئًا من تلك الأحاديث كما ذكر قوله (صلى الله عليه وسلم) [5] : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . وكما ذكر زيارته لأهل البقيع وأُحد، فإن هذا صحيح، وهنا لم يذكر شيئًا من الحديث الصحيح، فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع.

الوجه الرابع: أن (نقول) [6] : هذا قول باطل، لم يقله أحد من علماء المسلمين العارفين بالصحيح، وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبره (المكرم) [7] حديث صحيح عند أهل المعرفة، ولم يخرج أرباب الصحيح شيئًا (منها) [8] من ذلك، ولا أرباب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم، ولا أهل المسانيد التي من هذا الجنس كمسند أحمد (بن حنبل) [9] وغيره، ولا في موطأ مالك، ولا مسند الشافعي ونحو ذلك شيء من ذلك، ولا احتج إمام من أئمة المسلمين -كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم- (بحديث) [10]

(1) المثبت من (ل) (هـ) وفي (ز) (س) والصارم: الكاذب المفتري.

(2) زيادة من (ل) .

(3) زيادة من (ز) .

(4) المثبت من (ز) (هـ) (س) ، وفي (ل) : يقول. وفي (ز) بغير تنقيط

(5) زيادة من (ز) (هـ) .

(6) المثبت من (هـ) (س) ، وفي (ز) : يقال.

(7) زيادة من (ل) .

(8) زيادة من (ز) .

(9) زيادة من (ز) (هـ) (ل) .

(10) المثبت من (هـ) (س) ، وفي (ز) : حديث.