فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل [1] . ثم قال أبو عبد الله: بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم.

وقد ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله أيضًا في منسك المروذي نظير ما نقل عن ابن عمر وابن المسيب ويحيى بن سعيد، وهذا كله إنما يدل على التسويغ وأن هذا مما فعله بعض الصحابة. فلا يقال انعقد إجماعهم على تركه بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السلف لم يبتدع هو شيئًا من عنده.

وإما أن يقال إن الرسول ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها، فهذا يحتاج إلى دليل شرعي، لا يكفي في ذلك فعل بعض السلف [2] .

ولا يجوز أن يقال: إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه، وإنه سن ذلك وشرعه، أو نهى عن ذلك وكرهه (ونحو ذلك) [3] ، (ولا يجوز ذلك) [4] إلا بدليل يدل على ذلك، لا سيما إذا عرف أن جمهور (الصحابة) [5] لم يكونوا يفعلون ذلك، فيقال: لو كان هو ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير. ونظائر هذا متعددة والله أعلم.

(1) ذكر رواية الإمام أحمد: ابن قدامة في المغني (3/ 479) . وعلى فرض ثبوت الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما فقد وجه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 245) أثر ابن عمر بقوله: .. وكره مالك التمسح بالمنبر، كما كرهوا التمسح بالقبر، فأما اليوم فقد احترق المنبر، وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره، إنما هو التمسح بمقعده. وفي مجموع الفتاوى (27/ 79) قال: حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان موجودا فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله (9/ 109) : وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم واستلامه المنبر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أعلم منه بهذا الأمر، وعلمهم موافق لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.

(2) وهذا كلام متين وهو فارق بين أهل السنة وأهل الأهواء

(3) زيادة من (س) والصارم.

(4) زيادة من (ز) .

(5) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: أصحابه.