"التنازل عن السيولة التي يمتلكها الفرد في لحظة معينة ولفترة معينة من الزمن، قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من الأصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية" (1) .

-التعريف الثاني:

"توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية" (2) .

-التعريف الثالث:

"الحصول على حقوق ترتبط بأصول مادية أو معنوية (غير مادية) بغية الحصول على دخل عاجل أو آجل كما يتراءى للمستثمر، أو يتلاءم مع حاجته أو رغبته" (3) .

-التعريف الرابع:

"مجموع التوظيفات التي من شأنها زيادة الدخل وتحقيق الإضافة الفعلية إلى رأس المال الأصلي من خلال امتلاك الأصول التي تولد العوائد، نتيجة تضحية الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها مستقبلًا بشكل أكبر من خلال الحصول على تدفقات مالية مستقبلية" (4) .

من خلال التعريفات السابقة لمعنى الاستثمار من المنظور الاقتصادي، يتضح للباحث الآتي:

إن التعريفات السابقة لها معاني متقاربة حيث إن هدف الاستثمار كما ورد من خلالها هو الحصول على تدفقات مالية مستقبلية، وقد أغفلت التعريفات دور القيم في توجيه وترشيد الاستثمار، لما للقيم من دور هام في العملية الاستثمارية فالاستثمار باعتباره حركةً وعملًا لا بد له من قيم وضوابط تحكمه.

(1) رمضان، زياد، (1998 م) ، مبادئ الاستثمار (الحقيقي والمالي) ، ط 1، عمان: دار وائل، ص 13.

(2) الهواري، سيد، (1982 م) ، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية-الاستثمار، ط: بدون، مصر: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ج 6/ ص 16.

(3) محمد، محمد سامي، (1966 م) ، مبادئ الاستثمار، ط: بدون، المطبعة السلفية، ص 17.

(4) صيام، أحمد زكريا، (1997 م) ، مبادئ الاستثمار، ط 1، عمان: دار المناهج, ص 19.