7 -... في هذا الضابط إهدار لمدارس فقهية أخرى لها أئمتها وفقهها وأصولها، مما يعني الإجحاف بحقهم وعلمهم، وطمس للثروة الفقهية التي نباهي بها الثقافات الأخرى.

8 -... أننا وجدنا أقوالا خارج المذاهب الأربعة لها وزنها الفقهي الاستنباطي ومدركها القوي، والذي يربو أحيانا على ما ذهب غليه الأربعة.

9 -... يؤيد هذا أننا وجدنا مجتهدين كبارا اختاروا أقوالا خارج هذه المذاهب ولم يردعهم كونها كذلك، ويكفي مثلا على ذلك كثيرا من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو علما وعملا، ولا نزكيه على الله.

10 -... يزيد في ضعف هذه الدعوى أن نقول: هل المراد بما عليه المذاهب الأربعة ما اعتمده المتأخرون من أقوال وروايات أئمة المذاهب وأصحابهم، أو يدخل في ذلك كل الأقوال والروايات، هذا إشكال.

11 -... فإن قلنا ما اعتمده المتأخرون فكيف نقدم أقوالهم واعتمادهم -وغالبيتهم مقلدين- على أقوال غيرهم من المجتهدين المشهود لهم بذل.

12 -... وإن قلنا جميع والأقوال الروايات، عاد الأمر إلى ما ذكرنا سابقا من طلب الدليل على ذلك.

13 -... ليس كل ما هو معتمد في مذهب ما منقولا عن إمام المذهب، بل هناك الأقوال المخرّجة على أقوال الإمام وقواعده وأصوله، أفيكون هذا القول أقوى ويحرم الخروج عليه من قول إمام مجتهد خرج على الدليل، أم أن الأصل هو العكس، نقول هذا في القضية عموما لا في ترجيح قول مجتهد على معتمد المذهب.

الضابط الثاني: ما خالف الإجماع:

وهذا ضابط له وجاهته بيد أنه غير كافي ولا يشمل أقوالا حكم عليها بعض الفقهاء بالشذوذ رغم عدم مخالفتها للإجماع.

ولهذا يمكن أن نضبطه بضابط وهو: ما خالف النص -وهو ما يقابل الظاهر- أو الإجماع، أو خالف قواعد الاستنباط.

القياس في العبادات: