ثانيًا: الفتوى التي نراها:

إن الموقعين على هذه المخالفة العلمية يرون أن شراء البيوت بقروض ربوية في أوروبا لا تدعو إليه الضرورة، ولا تدفع حاجة تنزل منزلة الضرورة، ويرون أن هذه الطريقة محرمة شرعًا، ولا يصح الإقدام عليها إلا إذا لم يجد الإنسان بيتًا يسكنه ولو عن طريق الإيجار المناسب، وليس لديه مال يشتري به ذلك المسكن، أو لم يجد من يقرضه قرضًا حسنًا، أو لم يجد وسيلة شرعية أخرى تعينه على الشراء؛ كبيع المرابحة الذي تكون فيه الزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الأجل، وأن لا يتجاوز المسكن الذي يشتريه حدود الحاجة، كأن تكون غرفه ومرافقه أكثر مما يحتاج إليه، أو يكون ذا مواصفات عالية تتطلب مبلغًا فوق الحاجة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

والحمد لله رب العالمين.

د. محمد فؤاد البرازي (الدنمارك)

د. صميعي حسن عبد الغفار (لندن)

إضافة إلى عضوين آخرين

اضطرا إلى السفر قبل الفراغ من هذه الصياغة