وغيرهم من العلماء الذين طلبوا من رئاسة المؤتمر ذكر أسمائهم في قائمة غير الموافقين على هذا القرار، ولكن رئاسة المؤتمر رفضت طلبهم، وبعد الإلحاح الشديد على هذا الطلب وعدت رئاسة المؤتمر بتلبية الطلب، ثم نكثت بوعدها، فلم تذكر أسماءهم، وما أدري ما السبب؟

ثانيًا: ما السبب أن يباح الربا للحاجة للمسلم الذي يقيم خارج دار الإسلام، ولا يباح للمسلم الذي يقيم في دار الإسلام، يعني هل يباح للمسلم أن يتفلت من أحكام الإسلام، إذا خرج من ديار الإسلام؟ مع أن الرسول × قال: «اتق الله حيثما كنت» .

ثالثًا: جاء نص الفقرة (ثالثًا) كما يلي: وقد تبين من البيانات التي قدمها بعض المختصين حول العقود المطبقة حاليًّا لتملك المساكن أن بعض هذه العقود تقترب كثيرًا من عقد بيع الأجل من حيث المضمون، وأنه تطبق هنا قاعدة «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني» ، وأن تنقيحها ممكن بتغيير المصطلحات التقليدية المستخدمة فيها. انتهى نص الفقرة بالحرف الواحد، وهذا أمر عجيب وخطير جدًّا، ولم يذكر في مداولات المؤتمر؛ بل هو عند رئاسة المؤتمر، وهو يشبه قول غير المسلمين في الربا كما حكاه القرآن الكريم عنهم ?ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا?، فالأمر معروف لدى أهل العلم، فلا يجوز تمييع الأمور حتى يختلط الحلال والحرام، فالحلال بيِّن والحرام بيِّن، فبدلًا من العمل على إيجاد البدائل الشرعية ونصح المسلمين بالثبات على التزام.

رابعًا: إن سير المؤتمر والأجواء التي سادت جلسات المؤتمر غير سليمة وغير مألوفة في المؤتمرات التي تبحث قضايا علمية مهمة، وذلك لما يلي:

-طريقة انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والمقرر ونائبه لم تكن ديمقراطية، وإنما كانت أشبه بطريقة الانتخابات في البلاد المتخلفة أو الدكتاتورية.