ومتساوين، لتحقيق أغراضهم الخاصة، وفي الوقت نفسه، تقديم حلول للمشاكل المشتركة". [1] "

ويرى محمد الدريج أن الشراكة تفترض"بين المؤسسات إحصاء وملاحظة المشاكل المشتركة، وتشخيص أهمية النشاط المشترك، وتحديد مهام محددة في الزمان، وتوزيع المسؤولية، وتخطيط مجالات التدخل بالنسبة لكل طرف، وكذا أساليب ضبط الإنجازات، وتقويم النتائج حسب المعايير المتفق عليها والمقبولة من كل الأطراف". [2]

وتذهب وزارة التربية الوطنية، في مذكرتها رقم 27 بتاريخ 24 فبراير 1995 م، إلى أن الشراكة"عموما تقتضي التعاون بين الأطراف المعنية، وممارسة أنشطة مشتركة، وتبادل المساعدات، والانفتاح على الآخر، مع احترام خصوصياته. أما في الميدان التربوي، فإن الشراكة التي تندرج ضمن دينامية مشاريع المؤسسات تتطلب مجموع الفاعلين التربويين من مفتشين وإدارة تربوية وأساتذة، وتلاميذ وآباء، وغيرهم ..." [3] .

ويلاحظ أن مفهوم الشراكة مفهوم اقتصادي على غرار مفاهيم أخرى التي دخلت مجال التربية، مثل: الجودة، والكفايات، والتدبير، ومشروع المؤسسة. كما دخل هذا المفهوم حقولا معرفية وفكرية أخرى، كالحقل السياسي، والحقل القانوني، والحقل الاجتماعي، والحقل العسكري ...

المطلب الثاني: نشأة مفهوم الشراكة وسياقه التاريخي

(2) - محمد الدريج: مشروع المؤسسة، منشورات رمسيس، الطبعة الأولى سنة 1996،ص:71.

(3) - وزارة التربية الوطنية: التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية، المذكرة رقم 27 بتاريخ 24 فبراير 1995 م.