(مذكرة رقم 27 بتاريخ 24 فبراير 1995(خاص بالشراكة التربوية) .

وقبل ذلك، أبان جاك شيراك الرئيس الفرنسي، في خطابه أثناء زيارته للمغرب، عن استعداد فرنسا في الدخول في شراكة بيداغوجية مع المغرب لتعزيز المكاسب اللغوية، بتبادل الزيارات، وتفعيل التواصل الثقافي واللغوي في إطار التصور الفرانكفوني،"شراكة بيداغوجية حقيقية بين المؤسسات التعليمية المغربية ومثيلاتها التابعة للبعثة الثقافية الفرنسية. والعمل على تطوير، في الوقت ذاته، قنوات دولية في نظام التعليم بالمغرب" [1] .

وعليه، فإن المذكرة الوزارية - التي تتحدث عن الشراكة- ترى أن مشروع المؤسسة هو جوهر هذا المفهوم، ومجاله المحوري الذي لا ينبغي أن تخرج عنه أية شراكة مهما كانت صيغتها. ومن ثم، يتداخل مفهوم مشروع المؤسسة مع مشروع الشراكة. تقول المذكرة الوزارية رقم 27:"عبرت بعض المؤسسات عن رغبتها في ربط علاقة شراكة تربوية مع مؤسسات تابعة للقطاع الخاص أو شبه العمومي أو مع الجماعات المحلية، أو مع مؤسسات تابعة للمصالح الثقافية الأجنبية."

ولقد تبين من خلال دراسة المشاريع التي توصلت بها مصالح الوزارة أن الاقتراحات المقدمة على أهميتها، وبالرغم من المجهود الذي بذل في إنجازها، لا تستجيب بما فيه الكفاية لمواصفات مشروع المؤسسة". [2] "

المطلب الثالث: أنواع الشراكات

(1) - نقلا عن محمد الدريج: مشروع المؤسسة، ص:69.

(2) - وزارة التربية الوطنية: التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية، المذكرة رقم 27 بتاريخ 24 فبراير 1995.