••أنّ الأصلَ في كلام الإمام رضي اللّه عنه أن يُحمَلَ على حقيقتِه، وذلك باعتبار ما بدر منه تَقْوِيمًا للسان ذاك

الرّجل الفاضل. وأمّا العُدول به إلى ضربٍ من التّأويل فليس يُقبلُ إلاّ إذا دلَّ عليه المقامُ، أو بعضُ قرائن الأحوالِ.

وللعلاّمة الألبانيّ [1] التفاتةٌ طيِّبة، وتأصيلٌ شرعيّ لهذه المسألة، قال - رحمه اللّه تعالى: (فلانٌ تَوَفَّى: أي استوفى أجلَه. وخيرٌ منه أن يُقالَ: فلانٌ تَوَفَّاهُ اللّهُ؛ لأنّ الأوّلَ فيه إيهامٌ، والكلام من المُوهِمات ليس من أدب الإسلام، وهو يحتاج إلى تأويل، والكلام المؤوَّلُ لا حاجة إليه ما دامَ أنّ في الكلام سَعَةً في التّعبيرِ السَّليمِ. قال عليه الصّلاة والسّلام:"لا تَكَلَّمَنَّ بِكَلاَمٍ تَعْتَذِرُ به عند النّاسِ" [2] .

ويُراجع:

1.أخطاء ألفناها (ص 185) .

2.أخطاء شائعة للنّتيقي سليمان بن عبد اللّه - المجموعة الخامسة.

3.أساس البلاغة (ص 505) .

4.الإعلان بالتّوبيخ لمن ذمَّ التّأريخ (ص 46) .

5.تطهير اللّغة من الأخطاء الشّائعة (ص 20 رقم 33) .

6.درّة الغوّاص (ص 289 - 290 رقم 33 الملحق) .

7.الصّحاح (6/ 2526 وفى) .

8.غريب القرآن (ص 221) .

9.لسان العرب (15/ 400) .

10.مختار الصّحاح (ص 731) .

11.معجم الأخطاء الشّائعة (ص 271 رقم 1165) .

12.المعجم الوسيط (ص 1047 ع 3) .

(1) - سلسلة الهدى والنّور: شريط سمعي رقم 92/الوجه الأوّل، بعنوان: حكم الأذان.

(2) - الصّحيحة (1/ 2/758 رقم 401) .