ونتناول في هذا المطلب أحوالَ الجزم والاختيار في الحكم التكليفي، وأثرَهما على الحكم القضائي، كما نتناول فيه إجبار من له الخيار من الخصوم على الاختيار عند الاقتضاء، وذلك في عنوانين متتاليين:

إنَّ للحكم التكليفي المستلزم لمُعَرِّفَاتِ الحُكْم حالاتٍ من جهة كونه يأتي مجزومًا فيه بوجه واحد، أَوْ مخيرًا فيه بين أوجه، وقد يكون الخيار للقاضي، وقد يكون للخصم.

فالحالات ثلاث حسب التتبع والاستقراء، وهي: الجزم بوجه